بحمد الله وتوفيقه، عقدت جمعية نهج لتحفيظ القرآن الكريم بأمباري اجتماعها الأول للجمعية العمومية العادية للعام المالي 2025م، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025م (الموافق 25 شوال 1446هـ)، في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الجمعية العامر.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ عبد الرحمن بن مطرب الحربي، الذي استهل اللقاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبًا بأعضاء الجمعية العمومية الكرام وشاكرًا لهم حضورهم ومشاركتهم التي تُعد ركيزة أساسية في نجاح مسيرة الجمعية.

أبرز ما تم مناقشته وإقراره في الاجتماع:

شهد الاجتماع استعراضاً للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها بروح من الشفافية والمسؤولية، حيث أقرت الجمعية العمومية بالإجماع البنود التالية:

  1. المصادقة على التقرير الختامي: تم اعتماد التقرير الختامي المفصل لبرامج وأنشطة الجمعية المنفذة خلال عام 2024م، والذي يعكس الجهود المبذولة في خدمة كتاب الله وتحفيظه.
  2. اعتماد القوائم المالية: تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول القوائم المالية المدققة للجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
  3. إقرار الخطة التشغيلية: تم اعتماد الخطة التشغيلية الشاملة للجمعية لعام 2025م، والتي تحدد الأهداف والمبادرات الرئيسية والمؤشرات التي تسعى الجمعية لتحقيقها خلال العام.
  4. اعتماد الموازنة التقديرية: تمت الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2025م، بما يضمن توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة.
  5. تعيين المحاسب القانوني: تمت الموافقة على تعيين مكتب المحاسب القانوني المرخص له بمراجعة وتدقيق حسابات الجمعية لعام 2025م وتحديد أتعابه السنوية.

نحو مستقبل مشرق:

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية وجهودهم ومشاركتهم الفاعلة التي تساهم في تطوير أعمال الجمعية وتحقيق رسالتها. كما أكد على التزام مجلس الإدارة وكافة منسوبي الجمعية بمواصلة العمل الدؤوب والسعي المستمر لتحقيق أهداف الجمعية النبيلة في خدمة كتاب الله تعالى ونشر تعاليمه بين أفراد المجتمع.

تسعى جمعية نهج دائمًا لتكون منارة في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وتعتمد في ذلك بعد الله على دعم ومساندة أهل الخير وأعضاء الجمعية الكرام.


لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *